The Definitive Guide to قانون 49.16

The Definitive Guide to قانون 49.16

Blog Article

يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.

نقطة جد هامة هي المتعلقة التي كانت تسير فيها محكمة النقض رغم أنها لم تكن صائبة

ومع التطور الذي حصل للإنسانية، واكتشاف المواد الأولية حصلت ثورة فكرية وصناعية كبرى قلبت الموازين وجعلت مصدر الثروة ينتقل من العقار إلى الصناعة والتجارة، الأمر الذي أدى بالتشريعات إلى إعطاء الأولوية لتنظيم هذا المولود الجديد، خاصة وأنه أصبحت الحاجة ملحة لضمان وجود أماكن لاستقرار المشروعات تجارية كانت أو صناعية أو حرفية، فكان السبيل هو كراء العقار من أجل ممارسة التجارة.

بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه

يتعين على الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته أن يعتمر المحل شخصيا داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي كراء ثمانية عشر شهرا حسب قيمة آخر وجيبة كرائية.

ابحاث قانونية في جميع مجالات click here القانون في الدول العربية مكتبة البحوث القانونية الدولية

ما دام أن المكري لم يسلك مسطرة الزيادة في السومة الكرائية التي هي من اختصاص

العقود والعقار   الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري

يوجد بها نشاط تجاري كالمطارات ومحطات السكك الحديدية والطرقية والمركبات السياحية

تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل

يمكن للمكري، في حال توقف المكتري عن أداء الكراء وهجره للمحل المكترى إلى وجهة مجهولة لمدة ستة أشهر، أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، إصدار أمر بفتح المحل والإذن له باسترجاع حيازته.

إذا عمد المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء.

اشهر  في حالة الرغبة في استرجاعه للاستعمال الشخصي او لهدمه او

بمعايير تحديد التعويض : المغالات في تحديد التعويض والتي كانت تخضع لسلطة